الكشف عن وجود تلاعب مالي في المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون

يمنات – الشارع
كشف تقرير صادر عن لجنة تم تشكيلها من قبل مدير المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون السابق, إسكندر الأصبحي, في يناير الماضي, عن مخالفات تخللت صرف مبلغ مليونين و20 ألف ريال تم تصفيتها كعهدة على أمين الصندوق.
المبلغ تم صرفه مقابل إيجار سكن وإيجار سيارة لرئيس قطاع الإدارة والشؤون المالية والتجارية بالمؤسسة, بشار عبد الرحمن مطهر, ومنه 300 ألف ريال نثريات لمكتب رئيس مجلس الإدارة لم يعرف كيف تم استلامها بحسب إفادة اللجنة المكلفة بدراسة الاستمارة رقم (5067) المؤرخة في 30/12/2013م الخاصة بتسوية المبلغ لصالح حميد الخالدي أمين الصندوق, في المؤسسة, مقابل ما تم تقديمه من التسوية.
التقرير الصادر في 23 يناير من العام الجاري, والموافق عليه من قبل إدارة المراجعة الداخلية بالمؤسسة, وضح أن المبلغ صرف في ظل “عدم صحة وقانونية الإجراءات بالإضافة إلى الإخلال بنظام الرقابة وضعف أداء الإدارة المالية وإدارة المراجعة في القيام بالمهام والمسؤولية المناطة بها” وفصل المخالفات بعدة نقاط:
1- “قدم أمين الصندوق رفعا لمدير عام الشؤون المالية, طالبا منه التوجيه باستكمال تسوية المبلغ بصورة غير قانونية, لأن مدير عام الشؤون المالية غير مخول قانوناً باعتماد مثل هذه المصروفات وهي من صلاحيات المدير العام للمؤسسة.
2- قدم أمين الصندوق هذه المبالغ بالمخالفة للوائح والقوانين وعدم وجود أي توجيهات أو أوامر خطية من المدير العام للمؤسسة المخول بالصرف.
3- مثل هذه المصروفات يجب أن تتم وفق الإجراءات القانونية للدورة المستندية المنظمة لها, ولا يتم تقديمها من سلفة أيمن الصندوق, لأنها تخصص لتمرير الأوراق بصورة مباشرة قبل استكمال إجراءات الدورة المستندية اللازمة لها.
4- استخدام القلم الأخضر من قبل الأخ مدير عام الشؤون المالية في التأشير على الرفع المشار إليه أعلاه باستكمال إجراءات التسوية والتوقيع على استمارة القيد المحاسبي, وهذا اللون لا يظهر في الوثائق المستندية عند التصوير, وهذا ما قد يحمل معاني كثيرة, منها وجود نية ارتكاب أعمال غير قانونية وتعمد إخفاءها, بالإضافة إلى موافقة مدير عام الشؤون المالية على استكمال إجراءات التسوية مخالفة لجميع اللوائح والقوانين المنظمة للصرف, كونه ليس مخولاً بذلك دون موافقه مدير عام المؤسسة”.
ويكشف التقرير نقاط التلاعب في كل من البنود الثلاثة التي صرفت لها المبالغ:
أولاً: إيجار السكن: أفاد التقرير بأن أمر صرف المبالغ المخصصة لإيجار منزل رئيس قطاع الإدارة والشؤون المالية والتجارية 320 ألف ريال, لم يتم إحالته إلى الإدارة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية, فيما تم توجيهه إلى “إدارة الشؤون… (ولم تحدد الإدارة) وأمين الصندوق… بدون صفة قانونية لأمين الصندوق”. وأضاف التقرير أن مبلغ الإيجار يتم استلامه من قبل مدير مكتب رئيس القطاع في مخالفة للوائح والأنظمة التي تلزم بصرف المبالغ باسم المؤجر صاحب الشقة.
“ثانياً: إيجار السيارة, ذكر التقرير أن الإيجار تم مقابل 200 ألف للشهر ابتداء من يونيو- ديسمبر 2013م, بمبلغ مليون و400 ألف ريال, موضحاً أن عقد الاستئجار لم يتم ختمه بختم المؤسسة, إضافة إلى أن مدير عام المؤسسة الذي كان وقع عليه عاد وألغاه في مذكرة موجهة إلى رئيس القطاع, مبينة أسباب إلغائه بالآتي:
1- الازدواج بين إيجار السيارة ومصارف البترول والزيت العينية المعتمدة شهرياً للأخ رئيس قطاع الإدارة.
2- وجود مصارف بقيمة قطع غيار ونحوها تم شراؤها على حساب المؤسسة لصالح السيارة المستخدمة من رئيس القطاع, حيث تضمن مشروع العقد فعلاً أن تتحمل المؤسسة تكاليف الصيانة والتمويل بالبترول والزيت, وهذا مخالف لما هو متعارف عليه في عقود الإيجار المشابهة.
3- وجود تكاليف شهرية بصورة مقطوعة تم اعتمادها لسائق السيارة على حساب المؤسسة”.
وكان وزير الإعلام, في توجيهه بصرف إيجار السيارة بناء على مذكرة رئيس القطاع, “تجاوز المدير العام من حيث أنه تم إشراك رئيس قطاع الإدارة في التوجيه, حيث تم التوجيه كما يلي: الأخ/ مدير عام المؤسسة, الأخ/ رئيس قطاع الإدارة” وهو ما مكن رئيس القطاع من التوجيه بصرف مبلغ إيجار السيارة التي بحوزته هو نفسه دون الرجوع إلى مدير عام المؤسسة, و”قام رئيس قطاع الإدارة بممارسة مهام واختصاصات المدير العام, من حيث قيامه بتوجيه الورقة الأصلية للطلب إلى الأخ مدير عام الشؤون المالية, حيث تم صرفها من الصندوق مباشرة دون معرفة وموافقة مدير عام المؤسسة, بالإضافة إلى أن جهة الاختصاص هي الإدارة العامة للشؤون الإدارية وليست الإدارة العامة للشؤون المالية”.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن عقد إيجار السيارة لم يتضمن “عقد ملكية صاحب السيارة, وإنما تم إثبات رقم جواز الأخ يحيى أحمد يحيى الكبيس, المشار إليه في العقد صاحب السيارة, وهذا غير قانوني, لأنه يجب إرفاق صورة من الملكية ويتم إثبات بياناتها في العقد”, مشيراً إلى أنه “تم صرف إيجار السيارة لسبعة أشهر بالمخالفة لمشروع العقد الذي نص على أن يتم صرف الإيجار شهرياً, وتم تقديم المبلغ من أمين الصندوق بالمخالفة”.
وأضاف التقرير أن “الاستلام الموقع من قبل الأخ يحيى أحمد الكبسي باستلام القيمة الإيجارية للسيارة لا يطابقه توقيع المذكور نفسه على عقد الإيجار المبرم مع المذكور نفسه الذي تم إلغاؤه بحسب مذكرة المدير العام, وهذا يمثل تزويراً واضحاً يستوجب فتح تحقيق في ذلك.
ثالثاً: نثريات رئيس مجلس الإدارة:
وبشأن مبلغ 300 ألف قدم من قبل أمين الصندوق لتسويته على أنه صرف كنثريات لمكتب رئيس مجلس الإدارة, قال تقرير اللجنة الموقع من قبل مدير إدارة المراجعة بالمؤسسة: لا نعلم كيف استلم المبلغ, لعدم وجود ما يفيد بأن المبلغ صرف, ولا يوجد أمر تقديم أو طلب صرف”.
ويبين التقرير أن مستندات صرف المبلغ عبارة عن طلب مقدم من مدير مكتب الوزير, رئيس مجلس الإدارة, لمدير عام المؤسسة بصرف نثريات مكتب الوزير لشهر ديسمبر؛ “إلا أنه تمت إحالته من قبل رئيس القطاع بالمخالفة للقانون إلى الأخ مدير عام الشؤون المالية, بالمخالفة للإجراءات القانونية السليمة, حيث كان يجب إحالته إلى الإدارة المختصة في الشؤون الإدارية واستكمال الدورة المستندية والإجراءات القانونية للصرف بحسب اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه الأوامر”.